دومین همایش استانی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران

دومین همایش استانی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران با محوریت نقش و جایگاه کارشناسان در تحقق عدالت قضایی با حضور رئیس

و معاون دادگستری کل استان،معاون اجتماعی،پیشگیری وقوع جرم دادگستری کل ،روسای حوزه های قضایی دادستان ها و قضات محاکم قضایی استان، معاون عمرانی استاندار، رئیس و اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری(قوه قضائیه) و کارشناسان رسمی دادگستری مازندران در متل بانک ملی بابلسر برگزار شد.

در این مراسم عیسی زاده رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری(قوه قضائیه) مازندران با اشاره به سرعت بسیار زیاد پیشرفت علوم و فنون در جوامع کنونی و توسعه روز افزون علوم که سبب تخصصی شدن آنها گردیده گفت: اینک موضوعات بسیار زیادی در پیرامون ما وجود دارد که از قلمرو شناخت افراد عادی خارج شده و درک آن نیازمند داشتن تخصص، توان فنی، تجربه و دانش کافی در این زمینه می باشد.

وی افزود: در محاکم نیز که اختلافات مربوط به موضوعات مختلف اجتماعی مطرح می شود نیاز به بهره گیری از علم و تجربه افراد متخصص و توانمند احساس می شود و قضات بعضا با اموری مواجه می شوند که شاید برای اولین بار با آن روبرو شده اند و به علت فنی بودن موضوع نیاز به کمک جستن از کارشناسان رسمی دادگستری و جلب نظر کارشناس ، نقش ویژه ای در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله رسیدگی به دعوی در محاکم ایفاء می نماید و هر روز بر اهمیت این نقش نیز افزوده می شود.

عیسی زاده ادامه داد: به دلیل اهمیت این موضوع در ارجاع کارشناس و انتخاب آن و ترتیب اثر دادن به نظر وی بایستی دقت گردد تا شرایط قانونی رعایت شود در غیر اینصورت تضییع گسترده حقوق مردم را در پی خواهد داشت، از طرفی کارشناسان رسمی نیز بایستی در اجرای کارشناسی و اعلام نظریه خود نگاهی موشکافانه و مبتنی بر حساسیت داشته باشند و با اظهار نظرهای قوی ، مستدل و قاطع و عدم توجه به احساسات و روابط ، اظهار نظر نمایند. رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قاطع بودن، حفظ امانت ، عدالت محوری، عدم پیش داوری و استقلال رای را از شاخصه های اصلی و تعریف شده برای یک کارشناس دانست و یادآور شد: نظریه یک کارشناس، اعتماد کارشناسی و در حقیقت یک امنیت ایجاد می نماید. وی عدالت محوری، تقوا محوری، رعایت بی طرفی، واقعیت محوری و مسئولیت پذیری را پنج شاخصه مهم کارشناسان ذکر کرد و گفت: کارشناس باید در تنظیم نظریه کارشناسی خود عدالت را مدنظر قرار دهد و در بحث تقوا محوری، به دلیل جلب اعتماد مردم نظریه کارشناس باید بر محور تقوا ارائه شود و بی طرفی کارشناس به این دلیل مهم است که قاضی به استناد نظریه وی ، رای صادر می کند لذا خارج شدن از روال و مسیر کارشناس بالطبع روال قضایی را دچار انحراف خواهد کرد. رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری(قوه قضائیه)مازندران در بحث واقعیت محوری خاطر نشان ساخت: کارشناس در این زمینه باید با مطالعه دقیق و واضح موضوع به طور عینی و عملی به محل مورد نظریه مراجعه کند نه اینکه بر اساس ذهنیت، نظری را صادر کند و در زمینه مسئولیت پذیری نیز لازم است کارشناس نظریه اش را قوی و مستدل ارائه دهد و اگر نظریات کارشناسی منجر به میانجیگری و صلح و سازش بین طرفین شود این اتفاق نمونه ی بارزی از احساس مسئولیت پذیری یک کارشناس تلقی می گردد . عیسی زاده سپس با اشاره به سابقه ۱۲ ساله پذیرش کارشناسان دادگستری تحت تولیت مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه عنوان داشت: تعداد کارشناسان رسمی دادگستری عضو در استان مازندران در حال حاضر از مرز ۶۰۰ نفر تجاوز نموده است و این مرکز دارای ۱۱ گروه کارشناسی اعم از راه و ساختمان و نقشه برداری، کشاورزی و منابع طبیعی، مالی، صنعت و فن، پزشکی و مامایی، فنون و هنر، خدمات عمومی و اداری، وسایل نقلیه، اموال منقول و آب و معادن مشتمل بر ۴۵ رشته تخصصی و کلیه رشته های مورد نیاز جامعه می باشد و بخش عمده ای از کارشناسان رسمی عضو، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان می باشند و در بین مجموعه ما جمع زیادی را به عنوان مدیران موفق اجرایی استان و کشور داریم که اینها همه جزو افتخارات ما و بیانگر توان مناسب و معقول کارشناس رسمی دادگستری عضو این مرکز می باشد. وی در بخشی از سخنانش خطاب به قضات محاکم قضایی استان ، مدیران سازمان ها، و شهرداران یادآور شد تا به مواردی از جمله برابر ق.ک.ر.د مصوب ۱۳۸۱ وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و دستگاه های دولتی در صورت نیاز به کارشناس جهت انجام کارشناسی راجع به اموال عمومی از کارشناسان رسمی بهره جویند و از معرفی خبرگان محلی و سایر کارشناسان با توجه به وجود کارشناسان رسمی در رشته های مختلف و متخصص ممانعت نمایند ، همچنین در پرونده های قضایی صورت مجلس ارجاع به کارشناس به نحوی دقیق باشد تا کارشناس با ملاحظه اوراق و مراجعه به ادرارات ذیربط تکلیفش مشخص باشد، از ارجاع امور قضایی که مباشرت قاضی در اتخاذ تصمیم ضرورت دارد به کارشناسان خودداری شود چرا که نظریه کارشناسی فقط در تشخیص موضوع حکم دخیل است نه در نوع حکم و اظهار نظر قضایی. ضمن اینکه به اعمال حمایت های لازم از مرکز کارشناسان رسمی ، رعایت تعرفه کارشناسی و نزدیک بودن حق الزحمه های تعیینی با تعرفه های قانونی و مصوب جهت کمک به جلوگیری از بسیاری از احتمالات و خطاهای آتی و سلامت و کیفیت کار از کارشناسان توجه گردد.

وی در پایان بیان داشت: تلاش بنده و سایر همکاران با وجود مشکلاتی از جمله عدم وجود منابع مالی و منابع درآمدی پایدار ، برطرف نمودن موانع و خلق ایجاد فرصت های نو و تلاش در جهت فعالیت های پایه ای و زیر بنایی کارشناسان رسمی است زیرا بنده از ابتدای شروع به کار کارشناسان رسمی عضو مرکز حضور داشتم و در جریان مشکلات هستم و مطمئنم با برنامه ریزی انجام یافته و مصوبات تنظیم شده چشم اندازهای بهتری را در آینده در پیش رو خواهیم داشت. عیسی زاده در پایان از حضور همه کسانی که در این مراسم حضور یافتند قدردانی نمود.

در ادامه مراسم وزیر آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان نیز گفت: تمام ما باید تلاش کنیم تا  عدالت در جامعه رشد پیدا کند. قاسم پور گنجی افزود: موضوع ساده دیروز برای امروز و آینده دیگر ساده نخواهد بود به همین دلیل تشخیص موضوع پایه دادرسی نیازمند دخالت به حضور افراد مستقل و متخصص است که به طور تخصصی با موضوع آشنا باشند تا بتوانند جنبه های فنی و تخصصی و پیچیدگی های موضوع را روشن کنند و برای قاضی یک فضای روشن را جهت تصمیم گیری و صدور حکم ترسیم کنند و اینجاست که حضور کارشناسان در کنار قانون ضرورت می یابد. وی استقلال، صداقت، امانت داری، توصیه پذیری و رازدار بودن را عوامل مورد انتظار از یک کارشناس در جامعه برشمرد و گفت: به دلیل اینکه کوچکترین نظر اشتباه و یا یک اظهار نظر درست نقش موثری در رای قاضی می تواند داشته باشد، امیدوارم کارشناسان با واقف بودن به این امر ، وظایف خود را به درستی انجام دهند.

هاشمی معاون عمرانی استانداری نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم اظهار داشت: امروز با توجه به پیشرفت تکنیک و علوم مختلف، نیازها به صورت نیازهای تخصصی مطرح است بنابراین نمی توانیم بگوییم یک فرد در مقام قضاوت باید بر همه موضوعات تخصصی اشرافیت داشته باشد لذا در این مواقع ، وجود کارشناسان قوی و مورد اعتماد برای دستگاه قضایی یک نیاز درونی و ضروری است. وی افزود: در حال حاضر بحث قضاوت از بحث محلی،منطقه ای و ملی فراتر رفته و در یک سطح فرا ملی مطرح است لذا پیچیدگی های فنی و تخصصی کار بسیار وسیع و عمیق شده و در این میان آنهایی موفق هستند که بتوانند با افزودن دانش، سطح خودشان را بالا ببرند.

وی نقش کارشناسان در موضوع داوری و قضاوت را یک نقش برجسته و ویژه عنوان کرد و گفت: لازم است این موضوع با برگزاری کلاس های آموزشی و و کارگاه های حین خدمت مورد توجه قرار گیرد تا کارشناسان خبره ما همگام با دانش روز حرکت کنند.


یک دیدگاه بگذارید

X
رفتن به نوارابزار